تازه ترين رويدادهاي قضايي

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

واردکنندگان کالا در ازای دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی، متعهد می‌شوند کالایی را با مشخصات و مقدار معین به کشور وارد نمایند. اما چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تعهد خود را به انجام برساند، در برابر بانک متعهد به بازپرداخت ارز دریافتی می‌گردد. لیکن اگر واردکننده بتواند ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را به اثبات برساند، تعهد ارزی وی رفع می‌گردد. در غیر این صورت، واردکننده مزبور ملزم به ایفای تعهد ارزی، یعنی همان بازپرداخت ارز دریافتی به بانک، است. در مطلب «رفع تعهدات ارزی واردکنندگان» به بحث و بررسی شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی می‌پردازیم. چنانچه شما نیز سؤالی در خصوص این مسئله دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

رفع تعهدات ارزی واردکننده

تعهد ارزی واردکننده کالا، یک تعهد مثبت است که بر اساس اصل عدم، ادعای انجام آن مستلزم ارائه دلیل است. بنابراین واردکننده باید اثبات کند که کالای مورد تعهد خود را به کشور وارد کرده تا از این طریق بتواند برائت ذمه حاصل نماید. تا زمانی که وارد کننده نتواند ادعای خود مبنی بر ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را اثبات نماید، اصل بر بقای تعهد ارزی بر ذمه واردکننده است. در غیر این صورت، واردکننده ناچار به ایفای تعهد ارزی خواهد بود.

رفع تعهدات ارزی واردکننده از طریق اثبات تعهد ورود کالا

همانطور که قبلاً توضیح دادیم، تعهد ارزی زمانی بر عهده واردکننده قرار می‌گیرد که نتواند ایفای تعهد خود در خصوص ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک را اثبات کند. یک روش‌ دفاع در مورد قضایا و پرونده‌های تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است که نهایتاً منجر به برائت ذمه واردکننده می‌شود.

تکلیف اثبات ورود کالا برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

اگر بخواهیم مراحل ورود کالا با استفاده از ارز دولتی تا اثبات ورود آن در دادگاه را تشریح کنیم باید به صورت گام به گام و هر مرحله را جداگانه شرح نماییم:

1- ارائه اسناد حمل کالا و ضمایم آن به بانک

واردکننده به منظور دریافت ارز دولتی باید اسناد مربوط به حمل کالا و ضمایم آن را به بانک ارائه دهد. بانک نیز در مقابل ملزم است، مطابقت شکلی آنها با شرایط اعطای اعتبار را احراز نماید و چنانچه اسناد مزبور را قبول نماید، اقدام به انتقال مبالغ ارزی به خارج از کشور می‌نماید.

2- صدور اعلامیه فروش ارز از سوی بانک

پس از قبول اسناد مربوط به حمل کالا و غیره از سوی بانک و انتقال ارز به خارج، بانک باید اعلامیه فروش ارز مبنی بر مبلغ معینی را برای واردکننده صادر نماید. از زمان صدور اعلامیه مزبور، تعهد واردکننده به ورود کالا بر ذمه او مستقر می‌گردد و بدین ترتیب واردکننده مدیون بانک می‌شود. واردکننده متعهد می‌شود ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک اقدام کند. وگرنه باید میزان ارز مندرج در اعلامیه مزبور را به بانک بفروشد.

3- اثبات ورود کالا به گمرک

در قراردادهای ارزی، بانک برای تعقیب قانونی واردکننده خاطی به چیزی غیر از اثبات وقوع قرارداد و رسیدن موعد انجام تعهد، نیازی به ارائه مدارک و مستندات دیگری ندارد. در واقع در این نوع از دعاوی بانک مدعی نیست و چنانچه واردکننده مدعی انجام تعهد است باید مدارک مربوط به آن را ارائه دهد تا بتواند بریءالذمه گردد. واردکننده نیز می‌تواند با اثبات ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برائت حاصل نماید.

اثبات ایفای تعهد صرفاً با عرضه پروانه سبز گمرکی ممکن است. لازم به ذکر است که پروانه سبز گمرکی در موارد کسر تخلیه و گران‌نمایی نیز صادر می‌گردد. در این صورت، بانک در مقام مدعی قرار گرفته و باید با استناد به اسناد موجود بقای اشتغال ذمه واردکننده را به دلیل گران‌نمایی و یا کسر تخلیه اثبات کند.

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

واردکنندگان کالا در ازای دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی، متعهد می‌شوند کالایی را با مشخصات و مقدار معین به کشور وارد نمایند. اما چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تعهد خود را به انجام برساند، در برابر بانک متعهد به بازپرداخت ارز دریافتی می‌گردد. لیکن اگر واردکننده بتواند ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را به اثبات برساند، تعهد ارزی وی رفع می‌گردد. در غیر این صورت، واردکننده مزبور ملزم به ایفای تعهد ارزی، یعنی همان بازپرداخت ارز دریافتی به بانک، است. در مطلب «رفع تعهدات ارزی واردکنندگان» به بحث و بررسی شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی می‌پردازیم. چنانچه شما نیز سؤالی در خصوص این مسئله دارید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

رفع تعهدات ارزی واردکننده

تعهد ارزی واردکننده کالا، یک تعهد مثبت است که بر اساس اصل عدم، ادعای انجام آن مستلزم ارائه دلیل است. بنابراین واردکننده باید اثبات کند که کالای مورد تعهد خود را به کشور وارد کرده تا از این طریق بتواند برائت ذمه حاصل نماید. تا زمانی که وارد کننده نتواند ادعای خود مبنی بر ورود کالا به کشور و مبنای قانونی آن را اثبات نماید، اصل بر بقای تعهد ارزی بر ذمه واردکننده است. در غیر این صورت، واردکننده ناچار به ایفای تعهد ارزی خواهد بود.

رفع تعهدات ارزی واردکننده از طریق اثبات تعهد ورود کالا

همانطور که قبلاً توضیح دادیم، تعهد ارزی زمانی بر عهده واردکننده قرار می‌گیرد که نتواند ایفای تعهد خود در خصوص ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک را اثبات کند. یک روش‌ دفاع در مورد قضایا و پرونده‌های تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است که نهایتاً منجر به برائت ذمه واردکننده می‌شود.

تکلیف اثبات ورود کالا برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

اگر بخواهیم مراحل ورود کالا با استفاده از ارز دولتی تا اثبات ورود آن در دادگاه را تشریح کنیم باید به صورت گام به گام و هر مرحله را جداگانه شرح نماییم:

1- ارائه اسناد حمل کالا و ضمایم آن به بانک

واردکننده به منظور دریافت ارز دولتی باید اسناد مربوط به حمل کالا و ضمایم آن را به بانک ارائه دهد. بانک نیز در مقابل ملزم است، مطابقت شکلی آنها با شرایط اعطای اعتبار را احراز نماید و چنانچه اسناد مزبور را قبول نماید، اقدام به انتقال مبالغ ارزی به خارج از کشور می‌نماید.

2- صدور اعلامیه فروش ارز از سوی بانک

پس از قبول اسناد مربوط به حمل کالا و غیره از سوی بانک و انتقال ارز به خارج، بانک باید اعلامیه فروش ارز مبنی بر مبلغ معینی را برای واردکننده صادر نماید. از زمان صدور اعلامیه مزبور، تعهد واردکننده به ورود کالا بر ذمه او مستقر می‌گردد و بدین ترتیب واردکننده مدیون بانک می‌شود. واردکننده متعهد می‌شود ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک اقدام کند. وگرنه باید میزان ارز مندرج در اعلامیه مزبور را به بانک بفروشد.

3- اثبات ورود کالا به گمرک

در قراردادهای ارزی، بانک برای تعقیب قانونی واردکننده خاطی به چیزی غیر از اثبات وقوع قرارداد و رسیدن موعد انجام تعهد، نیازی به ارائه مدارک و مستندات دیگری ندارد. در واقع در این نوع از دعاوی بانک مدعی نیست و چنانچه واردکننده مدعی انجام تعهد است باید مدارک مربوط به آن را ارائه دهد تا بتواند بریءالذمه گردد. واردکننده نیز می‌تواند با اثبات ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برائت حاصل نماید.

اثبات ایفای تعهد صرفاً با عرضه پروانه سبز گمرکی ممکن است. لازم به ذکر است که پروانه سبز گمرکی در موارد کسر تخلیه و گران‌نمایی نیز صادر می‌گردد. در این صورت، بانک در مقام مدعی قرار گرفته و باید با استناد به اسناد موجود بقای اشتغال ذمه واردکننده را به دلیل گران‌نمایی و یا کسر تخلیه اثبات کند.