تازه ترين رويدادهاي قضايي

ابطال سند

ابطال سند در مواقعی طرح می‏شود که فرد قصد دارد سند رسمی را که به نام دیگری است ابطال نماید، و این امر معمولا در مواقعی رخ می‏دهد که فرد یا افرادی مدعی هستند، که فردی که سند رسمی به نام او است در واقع مالک نیست و انتقال سند رسمی به وی به درستی صورت نگرفته است؛ از این رو با ارائه دادخواست، جهت باطل کردن سند رسمی اقدامات لازم را انجام می‏دهند. یکی از طرفین و امضا کنندگان آن مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی یا شرایط صحت سند رسمی شده و از مرجع صالح تقاضای ابطال آن را به طور کلی این است که بعد از تنظیم سند منظور از دعوای ابطال سند می‏نماید و یا فردی سندی را به عنوان دلیل اثبات دعوا در یک دادرسی ارائه می‏دهد و یا فردی به استناد به یک سند و نوشته از اثرات آن به نفع خود بهره می‏برند.

مدارک لازم جهت طرح دعوی ابطال سند

• ارائه اسنادی که خواهان درخواست ابطال آن را دارد. به عنوان مثل سند مالکیت و صلح نامه
• ارائه دلایل بی‏اعتباری یا بطلان سند. مثلا معارض بودن سند، عدم رعایت تشریفات و یا جعل سند

موارد ابطال سند رسمی

بر اساس عرف حاکم در جامعه و رویه‏ی دادگاه ها برگه ای که ثابت کننده مالکیت شخص است و اسناد مربوط به قرارداد ها و داد و ستد ها نیز سند رسمی تلقی می‏شود؛ بر این اساس، اسناد رسمی که ناشی شده از قرارداد یا معامله رسمی و قانونی باشند و مامور رسمی اقدام به تنظیم آن کند و بر حسب قئاعد و تشریفات این سند ثبت رسمی شود در مراجع مربوطه یک سند رسمی به وجود آمده است که قابل استناد هم در معاملات و هم در دادگاه و … است. حال این سند به وجود آمده همراه خود حقوقی را برای فرد ذی‏نفع به وجود می‏آورد که یکی از این حقوق، حق ابطال سند است. در موارد زیر حق ابطال سند برای فرد به وجود می‏آید.

اسناد صوری

در هر معمله‏ی صحیحی رکن اساسی آن وجود قصد در دو طرف معامله است. حال گاهی ممکن است در یکی از طرفین معامله، قصد به صورت صحیح وجود نداشته باشد که در صورت ثابت شدن این امر عقد اثر خود را از دست می‏دهد. در معامله صوری رکن اساسی آن یعنی قصد یک یا هر دو ی طرفین دارای ایراد است و معلمله بین آنها به صورت واقعی صورت نگرفته و فقط ظاهر ان عمل رعایت شده است. در این نوع معاملات افراد دارای قصد واقعی برای انتقال مالکیت نبوده و انگیزه های متفاوتی از انجام این نوع معاملات دارند که می‏توان به
1. قصد فرار از دین
2. جلوگیری از توقیف و بازداشت اموال
3. پنهان کردن تمام یا قسمتی از دارایی خود
4. انجام برخی امور بانکی
5. و ….
عموما افراد این معاملات را در شرایط اجبار مانند مضایق مالی و یا شرایط اکراه انجام می‏دهند.

اسناد معجول

در رویه‏ی دادگاه های کشور ما صرف ادعای جعل برای ابطال اسناد کافی نبوده و باید شواهد و قرائن دال بر اثبات مجعول بودن سند تقدیم دادگاه شود به همین دلیل قانون گذار ما در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را که سبب مجعول بودن سند می‏گردد زرا پیش بینی کرده است. این ماده ضمن تاکید به این نکته که دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است بیان شده است که چنانچه ماهیت سند جعلی تشخیص داده نشود سند باید به صاحب اصلی آن تحویل داده شود اما اگر سند مجعول باشد تشخیص اینکه باید تمام یا قسمتی از سند مجعول ابطال گردد یا تغیراتی در آن اعمال شود بر عهده دادگاه بوده و پس از صادر شدن رای اجرای آن منوط به قطعی شدن رای است. لازم به ذکر است که این دعوا در مواردی قابل تجدید نظر بوده و پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی می‏توان بدان اعتراض کرد.

اسناد حاصل از کلاهبرداری

در مواقعی که انتقال مالکیت حاصل عمل نامشروع و متقلبانه است که با فریب طرف دیگرصورت می‏پذیرد در این مواقع شخص از طریق فعالیت کلاهبردارانه مالکیت مال غیر منقول یا منقول دارای سندی را به نام خود ثبت کرده است برای مثال گرفتن اسناد رسمی یا به نام خود کردن سند به عنوان وثیقه‏ی مالی که پس از تسویه بدهی توسط بدهکار شخص حاضر به تحویل سند نشده یا آن را به نام خود کرده است.

ابطال سند

ابطال سند در مواقعی طرح می‏شود که فرد قصد دارد سند رسمی را که به نام دیگری است ابطال نماید، و این امر معمولا در مواقعی رخ می‏دهد که فرد یا افرادی مدعی هستند، که فردی که سند رسمی به نام او است در واقع مالک نیست و انتقال سند رسمی به وی به درستی صورت نگرفته است؛ از این رو با ارائه دادخواست، جهت باطل کردن سند رسمی اقدامات لازم را انجام می‏دهند. یکی از طرفین و امضا کنندگان آن مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی یا شرایط صحت سند رسمی شده و از مرجع صالح تقاضای ابطال آن را به طور کلی این است که بعد از تنظیم سند منظور از دعوای ابطال سند می‏نماید و یا فردی سندی را به عنوان دلیل اثبات دعوا در یک دادرسی ارائه می‏دهد و یا فردی به استناد به یک سند و نوشته از اثرات آن به نفع خود بهره می‏برند.

مدارک لازم جهت طرح دعوی ابطال سند

• ارائه اسنادی که خواهان درخواست ابطال آن را دارد. به عنوان مثل سند مالکیت و صلح نامه
• ارائه دلایل بی‏اعتباری یا بطلان سند. مثلا معارض بودن سند، عدم رعایت تشریفات و یا جعل سند

موارد ابطال سند رسمی

بر اساس عرف حاکم در جامعه و رویه‏ی دادگاه ها برگه ای که ثابت کننده مالکیت شخص است و اسناد مربوط به قرارداد ها و داد و ستد ها نیز سند رسمی تلقی می‏شود؛ بر این اساس، اسناد رسمی که ناشی شده از قرارداد یا معامله رسمی و قانونی باشند و مامور رسمی اقدام به تنظیم آن کند و بر حسب قئاعد و تشریفات این سند ثبت رسمی شود در مراجع مربوطه یک سند رسمی به وجود آمده است که قابل استناد هم در معاملات و هم در دادگاه و … است. حال این سند به وجود آمده همراه خود حقوقی را برای فرد ذی‏نفع به وجود می‏آورد که یکی از این حقوق، حق ابطال سند است. در موارد زیر حق ابطال سند برای فرد به وجود می‏آید.

اسناد صوری

در هر معمله‏ی صحیحی رکن اساسی آن وجود قصد در دو طرف معامله است. حال گاهی ممکن است در یکی از طرفین معامله، قصد به صورت صحیح وجود نداشته باشد که در صورت ثابت شدن این امر عقد اثر خود را از دست می‏دهد. در معامله صوری رکن اساسی آن یعنی قصد یک یا هر دو ی طرفین دارای ایراد است و معلمله بین آنها به صورت واقعی صورت نگرفته و فقط ظاهر ان عمل رعایت شده است. در این نوع معاملات افراد دارای قصد واقعی برای انتقال مالکیت نبوده و انگیزه های متفاوتی از انجام این نوع معاملات دارند که می‏توان به
1. قصد فرار از دین
2. جلوگیری از توقیف و بازداشت اموال
3. پنهان کردن تمام یا قسمتی از دارایی خود
4. انجام برخی امور بانکی
5. و ….
عموما افراد این معاملات را در شرایط اجبار مانند مضایق مالی و یا شرایط اکراه انجام می‏دهند.

اسناد معجول

در رویه‏ی دادگاه های کشور ما صرف ادعای جعل برای ابطال اسناد کافی نبوده و باید شواهد و قرائن دال بر اثبات مجعول بودن سند تقدیم دادگاه شود به همین دلیل قانون گذار ما در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را که سبب مجعول بودن سند می‏گردد زرا پیش بینی کرده است. این ماده ضمن تاکید به این نکته که دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است بیان شده است که چنانچه ماهیت سند جعلی تشخیص داده نشود سند باید به صاحب اصلی آن تحویل داده شود اما اگر سند مجعول باشد تشخیص اینکه باید تمام یا قسمتی از سند مجعول ابطال گردد یا تغیراتی در آن اعمال شود بر عهده دادگاه بوده و پس از صادر شدن رای اجرای آن منوط به قطعی شدن رای است. لازم به ذکر است که این دعوا در مواردی قابل تجدید نظر بوده و پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی می‏توان بدان اعتراض کرد.

اسناد حاصل از کلاهبرداری

در مواقعی که انتقال مالکیت حاصل عمل نامشروع و متقلبانه است که با فریب طرف دیگرصورت می‏پذیرد در این مواقع شخص از طریق فعالیت کلاهبردارانه مالکیت مال غیر منقول یا منقول دارای سندی را به نام خود ثبت کرده است برای مثال گرفتن اسناد رسمی یا به نام خود کردن سند به عنوان وثیقه‏ی مالی که پس از تسویه بدهی توسط بدهکار شخص حاضر به تحویل سند نشده یا آن را به نام خود کرده است.